به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست شماره ۲۱۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و سایر مدعوین به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در این نشست، پیرو تصمیمات نشست شماره ۲۱۵ این شورا نسخه اصلاح شده دستورالعمل تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ارائه شد. هدف از تدوین این دستورالعمل این است که در عین حفظ منافع کلیه فعالان و دست‌اندرکاران بخش شامل شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل، مالکان ناوگان و رانندگان و همچنین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، با حرکت به سمت آزادسازی نرخ‌ها، ارتقای فضای کسب‌وکار و سطح ایمنی در حوزه حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مسافر، بهبود شرایط سفرهای جاده‌ای مدیریت بر توزیع سفر در تمامی ایام سال، افزایش رضایت‌مندی مسافران از خدمات ارائه شده و توسعه ناوگان عمومی حمل‌ونقل حاصل شود.
در این نشست پس از بحث و بررسی و با در نظر گرفتن نظرات دفتر معاون اول رییس جمهور و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دستور العمل ذکر شده با اضافه شدن موارد زیر به تصویب رسید.
در این نشست مقرر شد که در اجرای این دستوراعمل، پیشنهاد میزان تعدیل نرخ پایه سالیانه که از سوس کانون‌ها و اتحادیه‌های مربوطه ارائه می‌شود، ابتدا به منظور انطباق با ضوابط به تایید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برسد و پس از آن توسط کانون‌ها و اتحادیه‌ها ابلاغ شود و همچنین برای رسیدگی به شکایات مردمی در صورت تخطی از موارد دستورالعمل، فرآیند و مرجع رسیدگی به شکایات در آن گنجانده شود.
در نشست شماره ۲۱۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور همچنین دستورالعمل نرخ‌گذاری بلیت شناورهای مسافری، پیشنهاد سازمان و بنادر و دریانوردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح سیاست تعیین نرخ بلیت‌های شناوری مسافری به گونه‌ای است که منافع کلیه ذی‌نفعان شامل سرمایه‌گذاران، شناورداران، نهادهای دولتی، غیرانتفاعی، محلی، مسافران و گردشگران در نظر گرفته شده و با ایجاد رویکردی هماهنگ در تعیین نرخ بلیت مسافری، به وضعیت شناورهای مسافری از لحاظ کیفیت خدمات انسجام داده شود. همچنین هدف دیگر این است که به وضعیت شناورهای مسافری از لحاظ کیفیت خدمات انسجام داده شده و صرفه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و تعمیر و به روزرسانی شناورها و در نهایت ارتقای ایمنی سفرهای دریایی حاصل شود.
پس از بحث و بررسی این دستورالعمل با گنجاندن دو بند به شرح زیر به تصویب رسید. در این نشست مقرر شد نرخ پایه بلیت شناورهای مسافری برای هر مسیر و هر درجه کیفی پیشنهادی از سوی اتحادیه‌های مسافری مربوطه ابتدا به منظور انطباق با ضوابط، به تایید سازمان بنادر و دریانوردی رسیده و پس از آن توسط اتحادیه‌های اجرایی شوذ. همچنین مقرر شد برای رسیدگی به شکایات مردمی در صورت تخطی از موارد دستورالعمل، فرآیند و مرجع رسیدگی به شکایات در دستورالعمل گنجانده شود.
گفتنی است در این نشست به غیر از وزیر راه و شهرسازی، محود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع، محمد راستاد، رییس سازمان بنادر و دریانوردی، داریوش امانی، رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و نمایندگانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت کشور، وطارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاونت حمل‌ونقل، سازمان برنامه و بودجه، گمرک، شرکت راه‌آهن، اتاق تعاون، و اتحادیه‌های و کانون‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی حضور داشتند.